يجوز للقاضي تقسيط المهر وفق المادة 344 مدني متى لم يلحق الدائن ضرر جسيم وكان تبرير ذلك مستفاداً من حالة المدين

يجوز للقاضي تقسيط المهر متى كان لذلك مبررٌ مستفادٌ من حالة المدين، ولم يلحق الدائن ضررٌ جسيم.

نص الاجتهاد

للقاضي ان يقسط المهر وذلك وفق احكام المادة 344 مدني اذا لم يلحق الدائن ضرر جسيم وكان لذلك مبرر من حالة المدين .