يثبت خروج المؤمن نهائياً من نطاق قانون العمل بسبب مغادرة البلاد بكل دليل تقتنع به المحكمة، ولا تقتصر وسائل الإثبات على الوثائق الواردة على سبيل المثال

إذا نصّ التنظيم على وسائل إثبات على سبيل المثال لا الحصر، جاز إثبات الواقعة بجميع طرق الإثبات المقبولة قانوناً متى اقتنعت المحكمة بها.

نص الاجتهاد

خروج المؤمن نهائيا من نطاق قانون العمل عن طريق مغادرة البلاد يثبت بأية وثائق تقتنع بها المحكمة اذ ان الوثائق المعددة بالقرار الوزاري 410 لعام 1969 وردت على سبيل المثال لا الحصر .