أهلية القاصر لقبض الأجر لا تستتبع أهليته للخصومة بشأنه وتبقى خاضعة للقواعد العامة

الإذن للقاصر بقبض الأجر لا يساوي الإذن له بالمخاصمة القضائية بشأنه؛ فأهلية الخصومة لا تثبت إلا وفق القواعد العامة للأهلية والإجراءات.

نص الاجتهاد

القاصر الذي أجاز له قانون العمل بقبض أجوره لم يجيز له أن يخاصم بشأنها وتظل أهلية الخصومة خاضعة للقواعد العامة