لا يجوز تصحيح قيد الإنسان دون دعوته إلى الخصومة ولو كانت الدعوى من النيابة العامة

يشترط لصحة تصحيح قيد الإنسان أو بياناته المدنية دعوته أصولاً إلى الخصومة، ولا يغني عن ذلك أن تكون الدعوى مرفوعة من النيابة العامة.

نص الاجتهاد

لا يجوز تصحيح قيد إنسان دون دعوته ولو كان الادعاء من النيابة العامة .