اختصاص القضاء يقتصر على التقاص بين رسم الشرفية وما يرد على الربع المجاني منها دون أصل التكليف ومبلغه

للقضاء ولاية إجراء التقاص بين رسم الشرفية وأثره على الربع المجاني، لكنه لا يملك التعرض لأصل التكليف ولا لتقدير مبلغه متى كان ذلك منوطاً باللجان المختصة.

نص الاجتهاد

القضاء مختص بإجراء التقاص بين رسم الشرفية وبين مايصيب الربع المجاني من هذه الشرفية ، دون ان يمتد ذلك الى أصل التكليف ومبلغه الذي يناطر باللجان المختصة .