الاختصاص الدولي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفته أو التنازل عنه، ولا تُقيَّد محاكم الموضوع بما تقرره جهةُ الاستئناف في هذا الشأن. ويخضع العامل الوطني لولاية القضاء السوري متى كان عقد عمله قد بدأ في سورية، ولو استمر تنفيذه خارجها.
محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجان تسريع العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي وهو من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولاية قضائه وعقد العمل الذي بدأ في سورية واستمر خارجها يظل مشمولاً بالقانون السوري