وضع الأموال تحت الحراسة بأوامر عرفية لا يترتب عليه أيلولتها إلى الدولة ويجوز لدائني صاحبها الرجوع على الجهة المشرفة عليها بحقوقهم

الحراسة المفروضة على الأموال بموجب أوامر عرفية لا تنقل ملكيتها إلى الدولة، ويجوز لدائني صاحب المال التمسك بحقوقهم ومطالبة اللجنة المكلفة بإدارة المال والإشراف عليه بما لهم من ديون.

نص الاجتهاد

ان وضع أموال تحت الحراسة بمقتضي أوامر عرفية لا يعني أيلولتها إلى الدولة , ويحق لدائني صاحب المال المطالبة بحقوقهم بمواجهة اللجنة المكلفة بإدارة ذلك المال والأشراف عليه .