إذا انعقدت المصالحة الجمركية وفق القانون، ترتّب عليها انقضاء الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معاً، كما تنصرف آثارها إلى المصاريف والأتعاب بحسب ما إذا وُجد اتفاقٌ خاص يخالف ذلك.
ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك ومرتكبي المخالفات وشركائهم تؤدي الى إسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا ، وبذلك فان الرسوم والمصاريف والأتعاب تقع على عتق الإدارة ما لم يتحقق وجود اتفاق مخالف المناقشة: الوقائع:لا خلاف بين الطرفين على اسقاط دعوى الجمارك الشخصية ودعوى الحق العام نتيجة للتسوية الجارية مع الجمارك ولكن الخلاف فقط على من يتحمل الرسوم والاتعاب المقضي بها. والقرار المطعون فيه حمل الجمارك الرسوم والاتعاب. محكمة النقض:من حيث ان المصالحة التي تقع بين ادارة الجمارك ومرتكبي المخالفات وشركائهم حسب أحكام المادة 348 من قانون الجمارك يكون مفعولها اسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معا.ومن حيث ان الصلح بمقتضى المادة 517 من القانون المدني عقد يحسم به الطرفان نزاعا بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.ومن حيث انه بوقوع المصالحة تنازلت الجهة الطاعنة عن ادعائها وكانت المصاريف والاتعاب نتيجة من نتائج الدعوى التي تبقى مترتبة على عاتق الجهة الطاعنة ما لم يتحقق وجود اتفاق مخالف سيما وان استئنافها جرى بعد وقوع المصالحة.وحيث ان القرار المطعون فيه الذي ناقش الدعوى نقاشا صحيحا يكون في محله القانوني والطعن يستحق الرفض.