إذا جرى تنظيم العقد في تاريخ لاحق، فلا يجوز افتراض أو ترتيب انعقاده في تاريخ أسبق لمجرد ما ورد في تحريره.
ان تحرير العقد في تاريخ لا حق لا ينبغي انعقاده في تاريخ سابق.