الطلاق على بدل يقع بائنا ولا يثبت فيه حق المراجعة، ولا تعود الزوجية بعد بينونة صغرى إلا بعقد جديد ومهر جديد

كل طلاق على بدل يقع بائناً، ويترتب عليه انقطاع حق المراجعة، فلا تستعاد الحياة الزوجية بعده إلا بعقد زواج جديد ومهر جديد.

نص الاجتهاد

ان كل طلاق على بدل يقع بائنا لا رجعيا ، والفارق بين الطلاقين قائم على حرمة اعادة الحياة الزوجية بين الزوجين في الطلاق البائن بمجرد المراجعة خلال العدة ، ولا تعود الزوجية بين الطرفين في الطلاق البائن بينونة صغرى الا بعد اجراء عقد جديد بمهر جديد .