الدفع بعدم جواز القسمة لوجود حق إيجار لا يُثار في دعوى إزالة الشيوع ويُرجع به إلى القضاء المختص

لا يُقبل في دعوى إزالة الشيوع الدفع المبني على أن قسمة المأجور بوضع حاجز تُخلّ بحق المستأجر؛ لأن حماية حق الإيجار تُثار أمام القضاء المختص بدعوى مستقلة، لا كدفعٍ مانعٍ في خصومة إزالة الشيوع.

نص الاجتهاد

ان الدفع بعدم جواز قسمة دكان إلى دكانتين بوضع حاجز لتعارضه مع حق الإيجار لا يمكن إيراده في دعوى إزالة الشيوع ، ويبقى للمستأجر المتضرر ان يطالب القضاء المختص بإزالة الحاجز او عدم وضعه .