لا يُقبل دفع المشتري لدعوى ثمن المبيع بالفسخ أو بضمان العيب إلا بدعوى أصلية أو فرعية مؤداة الرسوم أصولاً

لا يجوز للمشتري أن يواجه دعوى البائع بثمن المبيع بطلب الفسخ أو الضمان على سبيل الدفع المجرد؛ بل يجب أن يُطرح ذلك بدعوى أصلية أو بدعوى متقابلة مستقلة تُدفع عنها الرسوم القانونية.

نص الاجتهاد

إن دفع المشتري دعوى البائع القائمة على طلب ثمن المبيع ، سواء بطلب فسخ البيع لعلة التدليس او الغش ، او ضمان عيب المبيع ، لا يسمع منه الا بدعوى أصلية او فرعية ( متقابلة ) تدفع الرسوم عنها أصولا .