تجب تبليغ الأحكام القاضية بالإلزام قبل تنفيذها ما لم تكن صلحية أو مقرونة بالنفاذ المعجل، وتلزم تبليغ أحكام النقض إذا فصلت في الموضوع

الأصل أن الأحكام القاضية بالإلزام لا تُنفّذ إلا بعد تبليغها، ولا يُستثنى من ذلك إلا الأحكام الصلحية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل؛ أمّا حكم النقض فإذا اقتصر على رفض الطعن دون الفصل في الموضوع فلا يلزم تبليغه، وإذا فصل في الموضوع بعد النقض وجب تبليغه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ – إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها. – إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها. القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن الدائرة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 20 / 1 / 1959 رقم 31 / 43 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية . النظر في طلب العدول: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على قرار الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض الصادر في 23 / 2 / 1977 رقم 1683 / 113 برفع هذه القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لترى رأيها في طلب العدول عن الاجتهاد المنوه عنه، وعلى القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، وعلى مطالعة النيابة العامة المؤرخة في 11 / 1 / 1977 رقم 856 وعلى كافة الأوراق، وبعد المداولة اتخذت القرار الآتي: حيث أن الدائر المدنية الأولى طلبت العدول عن الرأي الذي سبق أن أقرته هذه المحكمة في القرار 31 / 43 تاريخ 20 / 1 / 1959 المنشور في مجموعة المبادىء القانونية والمتضمن أن صدور الحكم مبرماً لا يجعل من فائدة لتبليغه للخصم إذ أن التبليغ يستهدف اعلام الخصم لامكان سريان المهل القانونية لاستئناف الحكم فإذا كان الحكم غير قابل للاستئناف انعدمت الفائدة من التبليغ. وحيث أن المادة 284 أصول نصت على ما يلي: «فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها». وحيث أن الغرض من تبليغ الأحكام هو احاطة المحكوم عليه علماً بها وبما هو مطلوب منه بموجبها وتمكينه من مراقبتها للتأكد من وجود سند بيد الدائن مستوف لشروط التنفيذ الجبري فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اخيتراً فيتجنب خصومة التنفيذ أو أن يطعن في الحكم إذا كان هناك طريق الطعن ما زال مفتوحاً. وحيث أن وجيبة التبليغ بمقتضى النص تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الأحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تفيذها لأنها قابلة للتنفيذ رغم قابليتها للطعن. وحيث أنه في ضوء ما تقدم فإن هذه الهيئة ترى أن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس فإن مثل هذه الأحكام لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم الاستئنافي وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغحكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ. وحيث أن الأخذ بهذه الأحكام يوجب الأخذ بطلب العدول. لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع بما يلي: 1 – إن وجيبة التبليغ قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بالزام باستثناء الأحكام الصلحية مع ملاحظة أن الحكام المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها. 2 – إن الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها. 3 – العدول عما يخالف ذلك من اجتهاد.