إذا كانت الشركة منشأة بمرسوم أو بنص خاص لخدمة مرفق عام وتحقيق منفعة عامة، وتخضع لإشراف الدولة وتُلحَق بإحدى إداراتها أو وزاراتها، فإنها تُعد من المصالح العامة الداخلة في اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة عند قيام النزاع بينها وبين جهة إدارية أخرى.
تعتبر الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص للفصل في المنازعات ما بين شركة مرفأ اللاذقية وادارة للجمارك . المناقشة: من حيث أن الخلاف بين الطرفين قائم بين ادارة الجمارك وشركة مرفأ اللاذقية وحيث أن المادة ٤٧/ من قانون مجلس الدولة تنص على ما يلي » تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بإبداء الرأي مسبقا في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات او بين المصالح العامة وبين الوزارات والمصالح وبين الهيئات الاقليمية او البلدية أو بين هذه الهيئات ». وحيث انه وان كانت شركة مرفأ اللاذقية ليست بوزارة او هيئة اقليمية او بلدية فان عدم اية اشارة للمؤسسات العامة في المادة / ٤٧/ الانفة الذكر يستدل منه ان عبارة (المصالح العامة) فيها أعم من أن يقتصر شمولها على المؤسسات العامة فقط والا لكان المشرع ذكر ذلك صراحة ولهذا فهي تشتمل أيضا كل مصلحة يرى المشرع انها تحقق مصلحة عامة سواء أكان ذلك نتيجة لروابط القانون العام او القانون الخاص وذلك كله نتيجة لتدخل الدولة في شؤون الفرد والحد من نشاطاته بهدف صالح المجموع بحيث يجعلها تتولى كثيرا الشؤون الفردية التي كانت تمتنع عليها سابقا ويصبح عدد من المصالح الفردية مصالح عامة تجب حمايتها لان المشرع رأى فيها مصلحة عامة تمس النظام الاعلى للمجتمع وبالتالي تحقق منفعة عامة له مما يرقى بها الى مستوى المرفق العام. وحيث ان التعرف على ما اذا كانت الشركة الطاعنة من المصالح العامة ام لا يقتضي الرجوع الى النصوص الناظمة لها او للأغراض التي تعمل على تحقيقها وحيث انه لئن كان المستفاد من النصوص الناظمة للشركة المذكورة هو انها ليست بمؤسسة عامة لعدم وجود نص على ذلك الا انها بنفس الوقت ليست شركة خاصة تقوم بعمل تجاري يستهدف الربح فقط وانما هي شركة احدثتها الدولة بمرسوم تشريعي من أجل استثمار مرفق عام حيوي وتحقيق مصلحة عامة للمجتمع كما هو مبين في قانون انشائها كما احتفظت لنفسها بسلطة الاشراف والمراقبة عليها وحصرت بنفسها تعيين المدير العام لهذه الشركة والحقتها بالمؤسسة الاقتصادية سابقا. وحاليا بوزارة النقل لا لشيء ما الا لتعطيها حقها من الصفة الرسمية التي منحتها اياها منذ تأسيسها والتشريع والانظمة التي تنظم هذه الشركة وسبل العمل فيها تظهر كلها موضوع غاية الدولة هذه لذلك فهي شركة انشئت بقصد تحقيق منفعة عامة واداء خدمة عامة. وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم ١٣/٤٣ تاريخ ۱۱/۲٠۱/۱۹٦٦ قد ذهبت الى ان شركة الطيران العربية السورية تعتبر مصلحة عامة من مصالح الدولة طالما ان اموالها تعود للدولة وتقوم بإدارة مرفق عام هو مرفق النقل الجوي وبأنها تعتبر من المديريات الملحقة بإحدى الادارات العامة كما ان محكمة النقض بغرفتها العمالية ذهبت في اكثر من اجتهاد منها قرارها رقم ١٠٦٥ تاريخ ۱۹۷۱/۹/۳۰ و قرارها ۱۱۳۸ تاريخ ٢٤ /۱۹۷۲/۷ بأن شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام وهي شركة تجارية بقصد تحقيق منفعة عامة وليست مؤسسة عامة بالمعنى القانوني او دائرة من دوائر الدولة خاصة وان المنفعة العامة ما هي الا وليدة المصلحة العامة وأثر من آثارها وكان ما ينطبق على شركي الطيران والاستيراد والتصدير ينطبق ايضا على شركة المرفأ لوحدة الهدف والسبب الاساسي في انشائها لذلك فان الشركة الطاعنة تعتبر مصلحة عامة وتدخل في شمول المادة ٤٧ من قانون مجلس الدولة وبالتالي تغدو الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة صاحبة الولاية للفصل في النزاع ويغدو الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ ذلك وتصدى للفصل في الدعوى في غير محله وحيث ان عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره احد الاطراف عملا بالمادة ١٤٦ من قانون اصول المحاكمات وحيث ان الانتهاء الى هذه النتيجة يغني عن بحث اسباب الطعن لذلك : تقرر بالاتفاق بما يلي :1. نقض الحكم موضوعا، 2. اعتبار الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص للفصل في المنازعة ما بين الشركة الطاعنة وادارة الجمارك المطعون ضدها