لا يجوز إثبات جهة استعمال المأجور بشهادة الشهود لأنها واقعة عقدية لا واقعة مادية

جهة استعمال المأجور تُعدّ واقعةً عقدية، فلا يجوز إثباتها بالشهادة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات جهة استعمال المأجور بالشهادة، لأنها واقعة عقدية وليست واقعة مادية