إذا كانت الخصومة قد أُقيمت ابتداءً على وجه صحيح، ثم تبيّن أثناء الاستئناف أن الجهة المدعى عليها أُلحقت بوزارة أخرى أُحدثت لاحقاً، جاز تصحيح الخصومة في تلك المرحلة وإدخال الخصم الحقيقي أصولاً.
إذا كانت المؤسسة المدعى عليها تابعة لأحدى الوزارات في مرحلة المحاكمة البدائية , ثم ألحقت بوزارة أخرى أحدثت خلال المرحلة الاستئنافية , فانه يجوز تصحيح الخصومة في تلك المرحلة ودعوة الخصم الحقيقي أصولا طالما إن الخصومة في الدعوى ابتداء كانت صحيحة .