يكفي تبليغ الأحكام أصولاً ولا يلزم تبليغها بالذات ما لم تكن غيابية

يكفي في تبليغ الأحكام أن يتم التبليغ وفق الأصول القانونية، ولا يلزم أن يكون التبليغ منصبّاً على نسخة الحكم بذاته، ما عدا الحكم الغيابي الذي يستثنيه النص.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ لا يشترط تبليغ الاحكام بالذات ويكفي أن يتم تبليغها أصولاً – عدا الحكم الغيابي ـ.