العذر الصحي في ترك العمل لدى الدولة لا يشكل مانعاً من العقاب، وإنما يوجب على المريض المبادرة إلى وضع نفسه تحت تصرف الإدارة خلال المهلة المحددة قانوناً ليُبتّ بشأنه بحسب حالته الصحية.
ان ترك العمل في الدولة لاسباب صحية لا ينجي من العقاب وعلى المريض وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال مدة ثلاثة أشهر تلي تاريخ تحريك الدعوى العامة بحقه لتقرر ما تراه بشأنه على ضوء وضعه الصحي