يقصر الحدّ الأقصى لقيمة إصلاحات المستأجر بمقدار أجرة سنة واحدة على الإصلاحات العادية فقط، ولا يمتد إلى إصلاح الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور متى كان الإصلاح لازماً لإعادته إلى صلاحيته للانتفاع ولا يمكن تقدير نفقته بمبلغ محدد.
إن قيمة الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجرة عام واحد إلا أن هذا محصور شأنه بالإصلاحات العادية المنصوص عنها في المادتين 535 و536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً والمنصوص عنه في المادة 537 مدني نظراً لطبيعة الإصلاح ولكونه ضروريا لإعادة المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحا للانتفاع منه وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين