تطبيق القانون الجمركي يتحدد بتاريخ وقوع المخالفة؛ فالمخالفة الجمركية تبقى خاضعة للقانون الذي كان نافذاً عند ارتكابها، وتُستبعد القوانين اللاحقة إذا كانت أرفق أو ملغية للمخالفة ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
قانون الجمارك القديم هو الذي يطبق على المخالفات التي تمت اثناء نفاذه . المناقشة: حيث أن هذا الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه يبدو غير سديد ذلك لان القانون القديم كان هو النافذ وقت وقوع المخالفة وبالتالي يكون هو الواجب التطبيق باعتبار أن المخالفات الجمركية تظل خاضعه للقانون الذي كان نافذا يوم وقوعها وان صدر فيما بعد قانون يلغي المخالفة أو يخففها فتاريخ وقوع الفعل هو المعتمد في قانون الجمارك. وهذا ناتج عن كون الجزاءات والمصادرات الجمركية عبارة عن تعويض مدني لإدارة الجمارك الأمر الذي يجعل الطعن واردا على الحكم وينال منه مما يوجب نقضه .