الاختصاص من النظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

الاختصاص في الدعوى الجزائية من النظام العام، فيجوز للمحكمة أو للخصوم إثارة الدفع به في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يتقيد ذلك بموعدٍ إجرائي محدد.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 148/ قضايا الاختصاص من النظام العام ويمكن اثارتها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.