إذا اعترض المحكوم عليه غيابياً على الحكم، فإن مركزه لا يسوء بسبب اعتراضه، فلا يجوز للمحكمة بعد الاعتراض أن تزيد العقوبة أو أن تحكم بتعويض مدني لم يطعن به صاحب الحق فيه، لأن الاعتراض شُرع لمصلحة المعترض لا للإضرار به.
لايضار المعترض باعتراضه من جهة العقوبة والتعويض المدني . المناقشة: حيث أن المادة 205 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أن للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي في ميعاد خمسة أياموحيث أن عبارة المحكوم عليه المشار اليها تشمل المدعى عليه الذي حكم في الدعوى وعلى المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى وكان واضع القانون لو أراد أن يحصر حق الاعتراض بالجهة المدعى عليها فقط لكان صرح في نفس المادة القانونية بأن حق الاعتراض من حق المدعى عليه المحكوم عليه فقط دون المدعي الشخصيوحيث أن الاعتراض على الحكم الغيابي طريق من طرق الطعن في الأحكام قد شرعه واضع القانون ضماناً لحق المحكوم عليه غياباً حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه وبالتالي فهو اجراء وضع لمصلحته ولا يجوز أن يضار به اسوة ببقية أنواع الطعن الأخرى في الأحكام لا سيما وأن المعترض قد أعرب عن احترامه للقضاء واعترض على الحكم وخضع للقانون وجاء من تلقاء نفسه متظلماً مما لحق به من الأجحاف طالباً براءته مما نسب اليه أو تخفيض العقوبة عنه ولو سلكت بدون اعتراض ورضي بالحكم الغيابي حتى يكتسب الدرجة القطعية ويستفيد مما ورد به من خطأ أو تخفيف ولم يعترض أو لم يحضر الجلسة الأولى فإن عقوبته ستبقى بدون زيادة ومن المقرر فقهاً أن الاعتراض وإن أدى الى الغاء الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن واعادة القضية الى المحكمة لتفصل فيها من جديد فإن ما ورد في الحكم الغيابي المعترض عليه أصبح حقاً مكتسباً للمعترض ولا يمكن أن ينتهي به الاعتراض الى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض المدني أو البحث بهوحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد عمدت الى دعوة طرفي الدعوى أصولاً وقضت في قرارها الغيابي المؤرخ في 23/12/1977 حبس الطاعن شهرين من جرم التسبب بالايذاء المنصوص عنه في المادة 553 من قانون العقوبات ورفعت هذه العقوبة للقرار عقب الحادث الى مدة ثلاثة أشهر ولم تقض للمطعون ضده بالحقوق الشخصية وقد اعترض الطاعن على القرار المشار اليه ولم يعترض المطعون ضده عليه إلا أن المحكمة بعد الاعتراض قررت اسقاط الدعوى العامة بقانون العفو وألزمت الطاعن أداء مبلغ أربعة آلاف ل س الى المطعون ضده لقاء حقوقه الشخصية خلافاً للنصوص والاجتهادات المنوه عنها ودون أن يعترض المطعون ضده بالنسبة لحقوقه الشخصية رغم أنه له هذا الحق وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى لم تلحظ هذا الخلل في الاجراءات وذهلت عن البحث في هذه الناحية وأصدرت قرارها المطعون فيه مشوباً بالقصور في التدقيق والبحث والاستشهاد وفي اتباع الأصول ترد عليه أسباب الطعن الجديرة بالقبول