التعويض عن الإصابة يجب أن يُقدَّر على أساس عناصر موضوعية واضحة تتناسب مع نوع الإصابة ومكانها وآثارها، مع مراعاة الوضع المعيشي والاقتصادي القائم.
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق والإصابة ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن