البينة الشخصية لا تُستعمل إلا على سبيل الاستثناء، ويجب أن تُحدَّد فيها الوقائع المراد إثباتها وأسماء الشهود على وجهٍ واضح ومضبوط.
«البينة الشخصية وسيلة استثنائية في الإثبات، لذلك أوجب القانون ضبطها ببيان الوقائع وأسماء الشهود». قرار محكمة النقض أساس ٥٥٤ قرار ٦٤٣ لعام ١٩٨١.