الإقرار المركب يكون غير قابل للتجزئة متى كانت الواقعة المرتبطة فيه لازمة حتماً للواقعة الأصلية، ويكون قابلاً للتجزئة إذا كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم بالضرورة ثبوت الواقعة الأصلية.
يكون الإقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية وهذه الحالة تشمل فسخ العقد وإقالته والإبراء والتجديد والوفاء الكلي أو الجزئي حتى ولو كان هذا الوفاء واقعا من الغير أو للغير بطلب من الدائن ويكون الإقرار المركب قابلا للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلية كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر.