ضرورة اتباع النقض في محكمة الأمن الاقتصادي

تلتزم المحكمة التي يُعاد إليها الملف بما فصلت فيه محكمة النقض، ولا يجوز تأسيس الإدانة الجزائية إلا على دليل يقيني جازم.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 365/ 1858 – يتحتم على محكمة الأمن الاقتصادي اتباع النقض والعمل به لأن الادانة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.