إذا كان النزاع متعلقاً بإزالة اليد عن أملاك الدولة في ظل سريان القانون 252 لعام 1959، فإن جهة الاختصاص هي الإدارة المختصة في وزارة الإصلاح الزراعي لا المحاكم العادية.
إن إزالة اليد عن أملاك الدولة، بعد صدور القانون 252 لعام 1959 أضحى من اختصاص وزارة الاصلاح الزراعي لا القضاء العادي كما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض