لا يحكم بالتعويض أمام القضاء الجزائي إلا إذا توافرت عناصر الجريمة في الفعل المنسوب

الحق في التعويض أمام القضاء الجزائي يفترض قيام فعلٍ تتوافر فيه أركان الجريمة؛ فإذا انتفت عناصر الجريمة انتفى الأساس القانوني للحكم بالتعويض الجزائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 202/ لا يحكم بالتعويض عن فعل أمام القضاء الجزائي ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة ما.