تتقيّد المحكمة المدنية بما فصل فيه الحكم الجزائي من نفي نسبة فعل التهريب إلى المدعى عليه، ويترتب على البراءة من التهريب انتفاء مسؤوليته عن المخالفة الجمركية القائمة على ذات الواقعة.
ان نفي علاقة المدعى عليه بعملية التهريب بحكم جزائي يعتبر ملزما للقضاء المدني. وعليه فان فصل الحكم الجزائي في أمر تهريب البضاعة ونفيها نتيجة صدور الحكم ببراءته يخلي مسؤوليته من المخالفة الجمركية.