لا يشترط الولاية على القاصر لثبوت حق أمه في الادعاء الشخصي متى كانت متضررة من إصابته

صفة التضرر تكفي لمباشرة الادعاء الشخصي، ولا تنتفي هذه الصفة لمجرد عدم وجود ولاية قانونية على القاصر أو على ماله.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي/مادة 5/ إذا كان لا ولاية للأم على نفس القاصر وماله، فإن ذلك لا يمنعها من الادعاء الشخصي كمتضررة من إصابة ابنها وفقاً لحكم المادة 4 قانون أصول المحاكمات الجزائية.