ترجيح إحدى البينات على الأخرى يجب أن يقوم على تعليل مستخلص من ظروف الدعوى وأوراق المحاكمة

سلطة المحكمة في ترجيح إحدى البينات على الأخرى مقيدة بوجوب أن يستند الترجيح إلى ظروف الدعوى وما يرد في أوراق المحاكمة، وأن يُبيَّن في الحكم سبب هذا الترجيح تعليلاً كافياً ومفهومًا.

نص الاجتهاد

إن الفقرة الثالثة من المادة 62 من قانون البينات وإن أعطت المحكمة حق ترجيح بينة على أخرى إلا أنها قيدت هذا الحق بما تستخلصه المحكمة من ظروف الدعوى وهو ما يرد في تعليل مبني على ما جاء في المحاكمة يوضح سبب الترجيح