لا يقبل الطعن إلا ممن كانت له صفة أو مصلحة قانونية

قبول الطعن مشروط بتوافر الصفة أو المصلحة القانونية للطاعن، ويُردّ الطعن شكلاً إذا انعدمت إحداهما.

نص الاجتهاد

لايقبل الطعن الا من ذي صفة او مصلحة .