لا يشترط لقيام الشروع في القتل قصداً وجود سبق عداوة أو ترصد أو تعدد ضربات، وإنما يكفي ثبوت القصد الجرمي من ظروف الواقعة والأدلة، متى بدأ التنفيذ وانحبطت النتيجة لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه.
أن سبق العداء بين الطرفين وترصد الفاعل لإنقاذ جرم محاولة القتل قصداً لا علاقة لهما البتة في توفير عناصر الجرم وكذلك لا فرق في تعدد الضربات ليصح اعتبار الفعل محاولة قتل قصداً المناقشة: لما كان الشرطان اللذان اشترطها قاضي الإحالة في قراره المميز لتكوين جرم محاولة القتل قصداً وهما سبق العداء الموجب لارتكاب الجرم والترصد لإنفاذه، ثم تعدد الضربات التي يقصد منها القتل لا يمتان بأية صلة لما قصده الشارع في ارتكاب جرائم الشروع في القتل قصداً وتعلقها بمحاولة القتل عمداً، ولأن القصد من الأمور الباطنة التي تكشفها ظروف الحادث والشهادات والأعمال المادية المقترفة وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز يؤيده أحكام المادة 188 من قانون العقوبات التي تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل الخاطرة، فيتضح مما سبق بيانه أن سبق العداء بين الطرفين وترصد الفاعل لإنقاذ جرم محاولة القتل قصداً لا علاقة لهما البتة في توفير عناصر هذا الجرم، وكذلك لا فرق في تعدد الضربات ليصح اعتبار الفعل محاولة قتل قصداً لأن كثيراً منه ما يقع عن طيش على أثر شجار عادي فيكتفي الفاعل بطعنة واحدة قاتلة في محل خطر في جسم المجني عليه يسقط هذا على أثرها أرضاً مضرجاً بدمائه فيعتقد الضارب بموت ضحيته فيلوذ بالهرب غير أن هذه الطعنة بالرغم من خطورتها كما هو موضح في التقرير الطبي المؤرخ 24/7/1955 رقم 354 لنفوذها إلى الرئة لم تفضي إلى الموت بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل ولما كانت جميع الأدلة المادية والفنية التي أظهرها التحقيق واعتمدها قاضي الإحالة توجب اعتبار الجرم المعزو إلى المميز عليه الشروع في قتل المجني عليه شروعاً تاماً لانطباقه على أحكام المادتين 533 و300 من قانون العقوبات.