إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349ق

قيام جرم الاختلاس من الأموال العامة مشروط بتوافر صفة الموظف في الفاعل؛ فلا إدانة بهذه الجريمة عند انتفاء هذه الصفة.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على أن الاختلاس حتى في الأموال العامة لا يتحقق إلا إذا كان الفاعل موظفاً طبقاً لما نصت عليه المادة 349ق.ع