مرجع تحديد ما ينافي واجبات المهنة هو التشريعات النافذة، وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك وفق النصوص القانونية المختصة قبل ترتيب الأثر القضائي.
يجب الرجوع إلى التشريعات النافذة لمعرفة ما ينافي واجبات المهنة من قبل المحكمة