وفاة المدعى عليه تسقط دعوى الحق العام ولا تمنع مطالبة الورثة بالتعويض أمام القضاء المدني

وفاة المدعى عليه تُسقط الحق العام جزائياً، بينما يظلّ الحق الشخصي في التعويض قائماً ويُطالب به مدنياً من ورثته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الأول: السقوط بالوفاة/مادة 435/ 2095 – تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه، ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية (مادة 435 قانون اصول جزائية).