لا يجوز انتزاع العينين من الجثة قبل تحقق القيد القانوني المتمثل بفتح الجثة وفقاً للنص الخاص؛ فإذا تم الانتزاع قبل ذلك قامت المسؤولية الجزائية على الفاعل.
لما كان قاضي الصلح يقول في قراره أن المميز عليه انتزع عيني مؤرثه المميز قبل فتح الجثة، الفتح الذي هو من جملة القيود التي منعت انتزاع العين في حالة عدم توافرها عملاً بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي ذي الرقم 226 تاريخ 15/5/1952 مستنداً في ذلك إلى إفادة الطبيب الشرعي التي ينفي فيها وقوع فتح الجثة مما يجعل الطبيب مرتكباً للجرم المنصوص عنه في المرسوم التشريعي المذكور.