تختص المحكمة الروحية بتقدير وجود سبب الهجر أو عدمه، وتحديد مدته، ومقدار النفقة المترتبة للزوجة في حالة الهجر، ولا يجوز تأسيس الطلاق على مجرد الظن أو الوقائع المحتملة مستقبلاً، بل على وقائع ثابتة قائمة.
إن المادة 34 من لائحة نظام الموظفين لدى مؤسسات التأمينات الاجتماعية أوجبت أن تكون علاوات الموظفين وترقياتهم ومكافآتهم كل سنتين على أن لا تقل عن 6 % من أخر راتب في أول تلك المدة وإن حساب العلاوات على أساس منح علاوة عن كل سنة من سنوات الخدمة إنما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون المناقشة: المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تهدف إلى الحكم على زوجته الطلاق وقد قررت محكمة البداية رد دعوى المدعي والحكم بالهجر بين الزوجين لمدة ثلاثة أشهر وصدقت محكمة الاستئناف هذا الحكم لجهة استئناف الزوج وعدلته لجهة عدم إلزام الزوج بالنفقة وألزمته بأن يدفع للزوجة مبلغ 150 ل.س شهرياً اعتباراً من 29 / 7 / 1981 فطعن الزوج طالباً نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه. – وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة المعروضة في الدعوى. – وحيث أن المحكمة بينت في قراراها بما يكفي لحمل هذا القرار بأن الزوجة لم تقصد بإلحاق الضرر بالزوج. – وحيث أنه يبدو من أقوال الزوج أنه يخشى من الأفعال التي قد ترتكبها الزوجة في المستقبل وكان لا يمكن الاستناد إلى الافتراضات والى أمور لم تقع بعد لإيقاع الطلاق. – وحيث أنه عملاً بالمادة 172 من قانون الحق العائلي لطائفة الروم الأرثوذكس فإن المحكمة الروحية هي التي تقدر وجود سبب للهجر أو عدم وجوده وتقدر مدة الهجر ومقدار النفقة التي تجب للمرأة على زوجها في حال الهجر، وقد حددت المادة 173 من هذا القانون أسباب الهجر التي تتولى المحكمة الروحية ذات السلطات النظر فيها والحكم بشأنها بأنها الاختلافات ذات الأهمية وخصومات يومية وتعذر الاشتراك في المعيشة الواحدة حتى ولو مؤقتاً ووجود خطر على أحد الزوجين من قبل الآخر. – وحيث أن المحكمة استعملت حقها بوجود سبب للهجر مؤيد للقرار البدائي. ولما رأت أن هذه المحكمة لم تفرض نفقة للزوجة عملاً بالمادة 172 المذكورة عمدت هي لتصحيح القرار من هذه الجهة بناء على طلب الزوجة وكان هذا الطلب في ظروف هذه الدعوى لا يحتاج لدعوى مبتدئة. – وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من أسباب الطعن مما يستدعي رفض الطعن.