ان قرار الاتهام بجناية حيازة مواد مهربة غير قابل للطعن بطريق
ان قرار الاتهام بجناية حيازة مواد مهربة غير قابل للطعن بطريق النقض . المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد قضى باتهام الطاعن بجناية حيازة مواد مهربة بقصد الاتجار وان القرار المذكور غير قابل للطعن بطريق النقض كما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم ۱٦/٢١ لعام ۱۹۸۲ مما العين معه رد استدعاء الطعن شكلا لهذا تقرر بالاتفاق وفقا للمطالبة : رد استدعاء الطعن شكلا