لا يُمنع الموظف من التعامل في المال المتسلم إليه بقصد الاتجار ما لم يكن ذلك استغلالاً لوظيفته أو شاغلاً له عنها أو مرتبطاً بالمعلومات والبيانات التي يحصل عليها بحكم الوظيفة.
ان مجرد تسليم الموظف مالا ليغره للإتجار به دون ان يقوم هو بعمل تجاري مباشر ودون ان تكون هناك صلة بالبيانات والمعلومات التي تصل اليه عن طريق وظيفته ، لا يستوجب اعتباره ممنوعا بمقتضى المادة 23 من قانون الموظفين ، لان الاصل في المنع ان يكون هناك استغلال للوظيفة أو انشغال عنها ، فمتى تجرد العمل عن هاتين الناحيتين لا يكون ممنوعا على الموظف