يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين

يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، ولا تشكل صفته بذاتها سبباً قانونياً يمنع من الأخذ بشهادته.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1416 – ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.