يفقد ضبط الجلسة غير الموقَّع من الهيئة الحاكمة قيمته الثبوتية ويعرّض الحكم للنقض

عدم توقيع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة يُسقط حجيته في الإثبات، ويُشكّل سبباً لنقض الحكم المبني عليه.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1178 – إذا لم يوقع ضبط الجلسة من الهيئة الحاكمة فإنه يفقد قيمته الثبوتية ويعرض الحكم الذي سيصدر للنقض.