العبرة في الأصل بقيود السجل العقاري، غير أن ذلك لا يمنع من سماع دعوى تثبيت العقود غير المسجلة، ويجوز القضاء بإبطال التسجيل إذا قام على تواطؤ مقصود للإضرار بالغير، مع خضوع استخلاص هذه العناصر لتقدير محكمة الموضوع.
وإن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت العقود كما هو صريح المادة 11 من القرار رقم 188 لعام 1926 وذلك لأن الاجتهاد مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية, وعلى امكان إبطال أي تسجيل إذا تم بالتواطؤ وبقصد الأضرار بالغير المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب فسخ تسجيل الحصتين المسجلتين باسم ندى ومظهر بداعي أن تسجيلها باسمهما كان تواطؤ وبقصد الإضرار بالمدعي وتثبيت شراء المدعي للحصتين المذكورتين. وحيث أنه لئن كانت العبرة بالملكية لقيود السجل العقاري إلا أنه لا شيء يمنع من تثبيت تلك العقود. كما هو صريح المادة 11 من القرار 188 لعام 1926 وهو قانون السجل العقاري. وإن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على جواز المداعاة بالعقود غير المسجلة ولو كانت متتالية وعلى إمكان إبطال أي تسجيل جرى إذا تم بالتواطؤ وبقصد الإضرار بالغير. وحيث أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير الأدلة على وجود التواطؤ وقصد الإضرار ما دام استخلاصها مستساغاً ويكون مستساغاً متى كان محتملاً ومبنياً على ما يحمله من أدلة. وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بوجه مستساغ على الوجه السالف الذكر. وحيث أنه بمقتضى المادة 105 من القانون المدني فإنه إذا تم العقد بطريق النيابة كان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل الاعتبار في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتماً. فإذا كان النائب متواطئاً وقاصداً الإضرار بالغير عندما أجرى العقد باسم القاصرة ندى فإن علم هذا النائب يكون له أثره على التصرف الذي تم باسمها. وحيث أن محكمة الموضوع ردت على الدفوع الجوهرية وهي ليست ملزمة بتعقيب أقوال الخصوم بتشعباتها ويكفي أن يكون حكمها مقاماً على دعامة سليمة تكفي لحمله وفيه الرد الضمني على دفوع الأطراف. وحيث أنه على ضوء ما سلف فإن أسباب الطعنين لا تنال من الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة.