يمتنع على المدعي الشخصي الطعن أصالةً في قرار منع المحاكمة الصادر لفقدان الدليل أو عدم كفايته، لأن سبيله القانوني هو تجديد الدعوى عند ظهور أدلة جديدة؛ ويجوز له الطعن الأصلي فقط إذا كان القرار مبنياً على مسألة قانونية لا على تقدير الأدلة.
أوجد القانون لقرار منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته طريقاً آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته إذا كان النزاع على نقطة قانونية (كأن يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام أو عدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام) فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده المناقشة: بعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم من الطاعن رفيق والمسجل بتاريخ 23/11/1981 وعلى استدعاء الطعن الثاني المقدم من اسماعيل بصفته الأصلية وبصفته وصياً شرعياً على القاصرين نبيلة وعادل ورفيقة ونادر وراتب وسامر أولاد أخيه المرحوم محمود يمثلهم الأستاذ توفيق والمسجل بتاريخ 14/10/1982وعلى القرار المطعون فيه الصادر عن قاضي الاحالة باللاذقية والمسجل بتاريخ 25/1/1982 برقم 336/446 وعلى كافة أوراق الدعوىوعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 16/2/1982 رقم 41 المتضمنة طلب رد الطعنين موضوعاً1 في الطعن المقدم من جهة الادعاء الشخصي ضد الفقرة 2 من القرار المطعون فيه المتضمن منع محاكمة المدعى عليها اعتدال مما نسب اليها لعدم كفاية الأدلةوحيث أن الفقرة ج من المادة 341 أصول جزائية نصت على ما يليقرارات منع المحاكمة يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاءومؤدى ذلك أنه يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا كان مبنياً على فقدان الدليل أو عدم كفايته لأن نقض هذا القرار يجعل الدعوى إلى المحكمة الجزائية بطلب من المدعي الشخصي دون دعوى عامة ولذلك فإن منع المحاكمة لفقدان الدليل أو عدم كفايته قد أوجد له القانون طريقاً آخر في المادة 162 أصول جزائية وأجاز للمدعي الشخصي تجديد دعواه حينما تظهر له أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الطاعن عليه أما إذا كان النزاع على نقطة قانونية كان يستند قرار منع المحاكمة إلى عدم الاختصاص أو رد الدعوى للتقادم أو العفو العام وعدم توافر العناصر الجرمية أو عدم الفصل في أحد أسباب الادعاء العام فإن مثل هذا النزاع يمكن إثارته لدى محكمة النقض بطعن أصلي من المدعي الشخصي وحده إذ أنه يستهدف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة و860 من لقرارات محكمة النقض للأستاذ دركزليوحيث أن الطعن الأصلي المقدم من الأستاذ رجب ضد الفقرة 2 من القرار المطعون فيه المتضمنة منع محاكمة المدعى عليها اعتدال مما نسب اليها لعدم كفاية الأدلة لم يستهدف الفصل في مسألة قانونية إنما هو نزاع على مسألة موضوعية تتعلق بتقدير الدليل ومدى كفايته للاتهام مما يستوجب رد الطعن من هذه الجهة شكلاً2 في الطعن المقدم من المتهم رفيقحيث أن قاضي الاحالة قد سرع الوقائع وناقش الأدلة وانتهى ما استمده منها لقناعته إلى اتهام المدعى عليه رفيق وأخته جميلة بجناية قتل المغدور محمد قصداً المنصوص عنها والمعاقب عليها بالمادة 532 ق ع واحالتهما إلى محكمة الجنايات في اللاذقية لمحاكمتهما أمامها بهذه الجناية مع ملاحظة الفقرة الظنية الثانية الواردة بقرار قاضي التحقيق فيما يتعلق بالسلاح الممنوعوحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن أوجه استشهاده على الاتهام بما اعتمده من شهادات الشهود نبيلة ورفيقة ونادر أولاد محمود وصديق وعادل وحبيب وابراهيم ومحمد وحسن وحسيبة وبالكشف الجاري على موقع الحادث والتقرير الطبي المتضمن أسباب الوفاة مع وجود كدمة رضية على الجثة والخبرات الجارية على المسدس العائد للمدعى عليه رفيق والتي أكدت أن الفوارغ التي وجدت بأرض الغرفة قد أطلقت من المسدس التشيكي الآنف الذكروحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تعدو الجدل بأمر القناعة وتقدير كفاية الأدلة بالاتهام وهي أمور موضوعية يعود تقديرها لقاضي الاحالة ويمكن مناقشتها مجدداً لدى محكمة الأساسوحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء من حيث النتيجة متفقاً مع القانون مما يتعين رد الطعن موضوعاً3 في الطعن المقدم من جهة الادعاء الشخصي ضد المدعى عليهما رفيق وجميلة لجهة أن القتل وقع عمداً لا قصداًحيث أن قاضي الاحالة بعد أن بين واقعة الدعوى وناقش أدلتها استبعد العمد في القتل وأوضح الأسباب الموجبة لذلك وبتعليل سائغوحيث أنه لقاضي الاحالة أن يسبغ على الواقعة الوصف الذي يطعن اليه ويقنع به وهذا الوصف لا يفيد قضاة الأساس المؤيد لهم أن يعطوا الواقعة وصفها الصحيح إلا أن ما يجب ملاحظته أنه لا يجوز لهم الخروج عن التهمة الواردة في قرار الاتهام كما لا يجوز لقاضي الاحالة الاتهام بجناية لم يدع بها أمامهوحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من سلامة القرار المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييدلهذه الأسباب تقرر بالاجماع1 رد الطعن المقدم من الأستاذ رجب ضد فقرة منع المحاكمة المتعلقة بالمدعى عليها اعتدال شكلاً2 قبول طعنه المقدم ضد المدعى عليهما رفيق وجميلة شكلاً ورده موضوعاً 3 قبول الطعن المقدم من المدعى عليه رفيق شكلاً ورده موضوعاً