لا يتوقف رئيس التنفيذ عن تنفيذ الحكم المذيل بشرح القطعية إلا إذا ثبت له رسمياً أن الاستئناف واقع في ميعاده أو صدر قرار بقبوله شكلاً

الأصل أن رئيس التنفيذ يلتزم بتنفيذ الأحكام المؤشر عليها بأنها مكتسبة الدرجة القطعية، ولا يمتنع عن التنفيذ إلا إذا ثبت رسمياً أن الاستئناف قُدّم في ميعاده، أو صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبوله شكلاً؛ فإذا تبيّن له أن شرح القطعية غير صحيح لوقوع الاستئناف ضمن المهلة، وجب عليه عدم تنفيذ السند التنفيذي ب...

نص الاجتهاد

إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بانها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي أصدرتها ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمهاالمنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده المناقشة: لما كانت المدعية تستأنف القرار الذي كما تقول صدر مؤرخاً 24/1/1983 وقد قضى برد طلبها وكان استئنافها جارياً في 25/1/1983. وكان من الرجوع إلى ضبط الملف التنفيذي يتضح أن ليس هناك قرار صادر عن رئيس التنفيذ مؤرخ 24/1/1983 وإنما قراره صدر في 23/1/1983 وهو يقضي برد طلبها على اعتبار القرار الجاري تنفيذه قد ذيُّل بشرح أنه اكتسب الدرجة القطعية. وكان طلبها المؤرخ في 23/1/1983 أن القرار الجاري تنفيذه قد استؤنف مما لا يجوز معه أن يجري تنفيذه، كان معنى ذلك أن القرار المستأنف هو المؤرخ 23/1/1983 وليس 24/1/1983. وكانت أسباب الاستئناف لا تخرج عن أقوالها في التنفيذ من أنه لا يجوز تنفيذ الحكم طالما أنه استؤنف وأن أحد المساعدين قد وضع الشرح بأنه اكتسب الدرجة القطعية متجاهلاً وقوع الاستئناف. إن رئيس التنفيذ ينفذ الأحكام التي ترد إليه والمؤشر عليها بأنها مكتسبة الدرجة القطعية من المحكمة التي أصدرتها. ولا يتوقف عن التنفيذ إلا في حالتين إذا صدر قرار من المحكمة الأعلى بقبول الاستئناف شكلاً. أو إذا تبين لرئيس التنفيذ من الوثائق الرسمية التي يقدمها المنفذ عليه أن الاستئناف واقع في ميعاده. ولما كان القرار الجاري تنفيذه قد تبلغته زينة. بتاريخ 22/11/1982 بواسطة وكيلها. وكان يبدو من حاشية محكمة الاستئناف الغرفة الثالثة ان زينة استأنفت هذا القرار بتاريخ 5/12/1982. ولما كان هذا يعني أن الاستئناف قد جرى خلال المهلة القانونية كان شرح المساعد على ظهر القرار الجاري تنفيذه أنه اكتسب الدرجة القطعية غير مبني على أساس. ولما كان من واجبات رئيس التنفيذ أن يتحرى ما إذا كان السند التنفيذي صالحاً للتنفيذ أو لا، وذلك في حال وقوع الخلاف بين الطرفين. وكان القرار الجاري تنفيذه غير صالح للتنفيذ بالنسبة للمستأنف.