إذا دلّت أوراق الملف على أن الاستئناف قُدّم ضمن المدة القانونية، فإن ردّه شكلاً لاعتباره متأخراً يكون مخالفاً للقانون ويستوجب النقض متى كان منشؤه خطأً في استظهار الواقع.
حول طلب نقض قرار جزائي لانطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به الى مخالفة القانون المناقشة: يبين من الرجوع الى أوراق الملف أنه بتاريخ 17/2/1982 وبناء على استدعاء الطلب المقدم من مراقبة التحريج والغابات بالسويداء والمحال الى محكمة صلح الجزاء فيها مع ادعاء النيابة رقم 365 والمرفق بالضبط رقم 10 تاريخ 9/2/1982 أسند للمدعى عليه سليمان بن سلمان جرم رعي واقتناء خمسة رؤوس ماعز في الحراج والمناطق المحرمة وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المشار اليها قرارها رقم 572 تاريخ 25/8/1982 أساس 108/1982 القاضي بتغريم المدعى عليه 500 ل س عملاً بالمادة 105 من قانون الحراج رقم 16/1953 ومصادرة رؤوس الماعز وبيعها لصالح الخزانة العامة وبنتيجة استئناف المدعى عليه أصلياً والنيابة العامة تبعياً أصدرت محكمة استئناف الجزاء في السويداء قرارها رقم 10 تاريخ 18/1/1983 أساس 73/1983 المتضمن رد الاستئناف شكلاً بداعي أنه مقدم بعد الميعاد القانوني فتقدم المحكوم عيه الى نفس المحكمة بطلب اعادة المحاكمة موضحاً أن استئنافه المردود قد قدم ضمن المهلة القانونية كما هو ثابت من الايصال المالي المتعلق بالتأمين الاستئنافي إلا أن رئيس ديوان محكمة صلح الجزاء أخطأ في بيان الميعاد على أنه 28 أيلول بدلاً من 28 آب 1982 فأصدرت المحكمة قرارها رقم 104 تاريخ 12/4/1983 أساس 170/1983 القاضي برد الطلب شكلاً لكون طلب اعادة المحاكمة يعود لوزير العدل وحده بما يتعلق بالفقرة د من المادة 367 أصول جزائيةفتقدم المحكوم عليه الينا باستدعاء مؤرخ في 28/4/1983 يطلب يه نقض القرار استئنافي المذكور بأمر خطي أو إعادة المحاكمةوبما أننا نرى وعلى ضوء ما تبين لنا من مقارنة تاريخ الايصال المالي المحفوظ في الملف والمشعر بأداء المحكوم عليه للتأمين الاستئنافي والكائن في 28/8/1982 بتاريخ الحكم الصلحي الواقع في 25/8/1982 فضلاً عن التاريخ المسطر من قبل المحكوم عليه المستدعي على استدعاء استئنافه الموافق لتاريخ الايصال المالي المذكور أن المحكوم عليه كان تقدم باستئنافه ضمن الميعاد القانوني بما يبرر عرض طلبه لجهة نقض القرار الاستئنافي القاضي برد استئنافه شكلا على محكمة النقض وذلك لعلة انطوائه على خلل في استظهار الواقع أدى به الى مخالفة القانون لذلك وعملاً بالمادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإنما نرسل اليكم أوراق الملف طالبين اليكم عرضها على محكمة النقض دائرة المواد الجزائية وطلب <p> نقض قرار محكمة الاستئناف الجزائية في السويداء بأمر خطي