إذا كان النزاع يدور حول عدم أحقية فرض التكليف المالي من أساسه، فإن قاضي الأصل يملك وقف تحصيله مؤقتاً ريثما يُفصل في مشروعيته. كما أن قبول الدعوى يتوقف على توافر الصفة والمصلحة للمدعي في مواجهة التكليف المطعون فيه.
أن القضاء العادي المختص برؤية الادعاء القائم على أساس عدم أحقية التكليف المالي وعدم ترتبه أصلا وابتداء يختص بالتالي بتقرير وقف تحصيل هذا التكليف مؤقتا ريثما يبت بالنزاع على قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي النزاع المناقشة: أسباب الطعن: 1 لا يجوز للمحاكم إصدار قرار بوقف تنفيذ تحصيل مبالغ تجبى وفق قانونية جباية الأموال العامة. 2 الذمة محل النزاع تجبى استناداً إلى المرسوم التشريعي 41/1972 الذي خول رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة إصدار التعليمات التي جبيت الذمة بموجبها. 3 – سبق لمحكمة النقض أن أقرت صحة التكليف مثار النزاع. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب منع الجهة المدعى عليها الطاعنة من معارضته في التكليف المالي المحقق عليه بواقع 25 بالمائة من زيادة بعرفة الفنادق لصالح وزارة الإدارة المحلية. ويؤسس المدعي دعواه على عدم دستورية هذا التكليف لأنه بمثابة ضريبة لم تفرض بقانون. كما تقوم الدعوى على طلب وقف تحصيل هذا التكليف ريثما يبت بالدعوى. ومن حيث أنه ما دام الادعاء يقوم على أساس عدم أحقية التكليف المالي وعدم ترتبه أصلاً وبأداء فإن القضاء الذي يختص بنظر هذا الوجه من النزاع يختص بالتالي بتقرير وقف تحصيل هذا التكليف مؤقتاً ريثما يبت بالنزاع، على قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وأن التكليف المالي محل النزاع في حال كونه غير مشروع لا يعتبر تكليفاً مالياً بالمفهوم القانوني. ومن حيث أن تعريفة الأسعار لدى الفنادق قد طرأ عليها زيادة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للسياحة رقم 36 تاريخ 17/8/1974 المعدل بقراره رقم 44 تاريخ 6/2/1975 . وقد تضمن القرار المذكور أن تتقاضى وزارة الإدارة المحلية نسبة 25 بالمائة من الزيادة المذكورة على أن تنفق هذه الأموال حصراً على تطوير السياحة في المحافظات. ومؤدى ذلك، أن زيادة التعريفة إنما جرت ابتداء على أتساس أن ثلاثة أرباع الزيادة تعود لأصحاب الفنادق وهي من حقهم، والرابع الأخير يعود لصالح وزارة الإدارة المحلية كي ينفق في سبيل تطوير السياحة في المحافظات. بمعنى أنه لولا فكرة المساهمة في تطوير السياحة في المحافظات بهذه الوسيلة لاقتصرت زيادة التعريفة على ثلاثة أرباع هذه الزيادة لتؤول إلى أصحاب الفنادق. ومن حيث آن ذلك يقود إلى القول بأن الزيادة المذكورة المقررة على تعريفة الأسعار لدى الفنادق التي يدفعها زبائن الفنادق ونزلاؤها إنما يدفعونها ابتداء على أساس أن 75 بالمائة من الزيادة يعود لأصحاب الفنادق و25 بالمائة منها يعود لوزارة الإدارة المحلية ولا علاقة به لأصحاب الفنادق ولا حق لهم فيه، بحيث أن أصحاب الفنادق يحصلون من النزلاء 25 بالمائة من الزيادة كوسطاء لحساب وصالح وزارة الإدارة المحلية. وبالتالي أنه في حال عدم إجازة الزيادة بنسبة 25 بالمائة لصالح وزارة الإدارة المحلية، فإن هذه النسبة من الزيادة ترد إلى النزلاء والزبائن الذين حصلت منهم وليس إلى أصحاب الفنادق، لأن هذه النسبة الربعة من الزيادة فرضت أساساً على نزلاء الفنادق لصالح الوزارة المذكورة ولحسابها وليس لأصحاب الفنادق، ولأنه لولا ذلك لما فرضت هذه النسبة الربعة من الزيادة على نزلاء الفنادق ولما تمت أضافتها على التعريفة أساساً. ويتفرع على ذلك، أنه ليس للمطعون ضده صاحب فندق. مصلحة في الادعاء بعدم قانونية زيادة الربع على تعريفة الفنادق وليس له صفة في الادعاء بأي لوليتها له وتملكه إياها وتحلله من دفعها وتسليمها إلى وزارة الإدارة المحلية. إذ على افتراض صحة القول بعدم قانونية فرض ربع الزيادة على التعريفة لمصلحة الوزارة المذكورة حيال فقدان النص القانوني المسوغ، وعلى افتراض سلامة الادعاء بمنع المعارضة من ربع الزيادة المشار إليه، فإن ذلك من حق نزلاء الفندق الذين فرضت عليهم هذه الزيادة الربعة وجبيت منهم، وإنهم بالتالي هم أصحاب المصلحة في الادعاء بذلك. ومن حيث أن انتفاء حق المدعي المطعون ضده في ربع الزيادة على تعريفة الأسعار لدى الفنادق، وانتفاء مصلحته بشأن ذلك، يستتبع رد دعواه عملاً بالمادة 11 أصول. ومن حيث أن سير الحكم المطعون فيه على غير هذا النهج من شأنه أن يضمه بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على نحو يملي نقضه.