ثبوت العلاقة التجارية يجيز الإثبات بالبينة والقرائن في كل ما يتفرع عنها ولو وجد التعامل الكتابي

إذا ثبتت العلاقة التجارية بين الخصوم، جاز الإثبات بالبينة والقرائن في جميع المسائل المتفرعة عنها والمرتبطة بها، ولو كان بينهما تعامل مكتوب.

نص الاجتهاد

إن ثبوت قيام العلاقة التجارية يجعل البينة والقرائن مقبولة في الإثبات بين الطرفين في جميع ما يتعلق بهذه العلاقة وما يتفرع عنها ويرتبط بها رغم التعامل الكتابي بينهما