الاعتراف أمام المحكمة الجمركية ملزما ما لم يثبت كذبه بحكم وليس للمعترف الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وعلى المعترف أثبات هذا الخطأ وإقامة

الاعتراف أمام المحكمة الجمركية حجة على المعترف ما لم يثبت بطلانه أو كذبه بحكم، ولا يُقبل الرجوع عنه إلا لخطأ في الواقع يثبتُه المعترف بدليله.

نص الاجتهاد

الاعتراف أمام المحكمة الجمركية ملزما ما لم يثبت كذبه بحكم وليس للمعترف الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وعلى المعترف أثبات هذا الخطأ وإقامة الدليل عليه المناقشة: من حيث أن الجهة الطاعنة أثارت ضد الحكم المطعون فيه ما يلي:1 – الغرفة التي ضبطت فيها البضاعة المهربة مؤجرة للمدعو أبو سليمان ولا سيطرة لها عليها والبضاعة لا تعود لها وعلى استعداد لتسمية شهودها لإثبات ذلك.2 – المحكمة مصدرة الحكم لم ترد على دفوعها ولم تكلفها اثبات أن الغرفة كانت مؤجرة للمدعو أبو سليمان.في مناقشة أسباب الطعن:من حيث أن المخالفة هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريباً.وحيث ان محكمة النقض قد نقضت الحكم الاستئنافي السابق لعلة ان قرار منع المحاكمة لا يؤلف حجية.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد عادت بعد نقض حكمها وقضت بالمساءلة وبينت الأسباب.وحيث أن الطاعنة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم اعتداده بدفوعها وعدم استجابته لطلباتها.وحيث يبدو أن الطاعنة التي دفعت أمام محكمة الاستئناف قبل النقض وبعده بأن الغرفة التي صودرت فيها البضاعة مؤجرة للغير والبضاعة تعود لهذه الدار كانت قد اعترفت في ضبط المخالفة وأمام المحكمة الجمركية بعائدية الغرفة لها وبإيداع البضاعة فيها بعلمها وموافقتها.وكان اعترافها أمام المحكمة الجمركية ملزم لها ما لم يثبت كذبه بحكم وليس لها الرجوع عنه الا لخطأ في الواقع وعليها أن تثبت هذا الخطأ وهذا ما لم تدفع به وتقم الدليل عليه.لذلك يكون لا على المحكمة مصدرة الحكم إذا هي لم تعتد برجوع الطاعنة عن هذا الاعتراض ولم تستجيب لطلباتها واذا هي انتهت إلى ما انتهت إليه وبالتالي يكون حكمها بما بني عليه من أسباب تكفي لحمله في محله القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يوجب رفضه.