الالتزام المعلق على شرط واقف لا ينشأ أثره النافذ إلا عند تحقق الشرط، ويترتب على تخلفه انعدام الأثر بأثر رجعي. وللقاضي أن يستظهر من نص العقد وظروف الدعوى قصد المتعاقدين في تكييف العقد، كما أن الغبن في العقد المحدد لا ينهض بذاته للطعن ما لم تتوافر شروط الاستغلال وميعادها القانوني.
إذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه وكان قبل تحقق الشرط موقوفاً ومن ثم يجوز للدائن بعد أن تحقق الشرط أن ينفذ بحقه اختياراً أو اجباراً أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الذي كان معلقاً على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحي ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية وهذا هو الاثر الرجعي لتخلف الشرط الواقفلقاضي الموضوع أن يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن المتعاقدين قصدا به أن يكون البيع تاماً منجزاً بشرط واقف ولم يقصد مبيعاً معلقاً على شرط فاسخالعقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي اخذ أو القدر الذي اعطى. ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصولهواساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب أو الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لأن الاساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين إن القانون يرتب على الاستغلال أحد دعويين. دعوى الإبطال ودعوى انقاص الالتزام. ومن ثم اوجب ان ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة. والسنة هي ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فإذا انقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة فالسنة هي ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم والفرق بين الميعادين أن ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع والوقف المناقشة: أسباب الطعن:1 – عدم اتباع الحكم الناقض.2 – خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بتعديل حكمها السابق دون ان يرد في أسباب الطعن التبعي مطلب لمثل هذا التعديل.3 – عدم استجابة المحكمة لبحث الادعاء بالتزوير بعد أن امتنع القضاء الجزائي عن بحثه.4 – حلف الطاعنان احمد ومأمون اليمين الحاسمة التي وجهها إليهما المطعون ضدهما بالنسبة لحصة المورثة سكينة، يوجب اخراج حصتهما الارثية من سكينة من شمول العقد.5 – اهمال المحكمة البت بطلب الطاعنين احمد ومأمون رفع الحجز عن حصتهما الارثية الآيلة إليهما عن والدهما سامي.6 – المحكمة لم تتح للطاعنين تقديم دفوعهم أو تسألهم عنها.7 – الخلل الرهيب في توازن العقد، فالثمن في العقد لا يتجاوز الأربعين ألف ليرة سورية بينما رسى المزاد على أحد المطعون ضدهما بمبلغ يزيد على الثلاثة ملايين ليرة.8 – المطعون ضدهما لم ينفذا التزامهما برفع المصادرة التي علق العقد عليها. ذلك أن المطعون ضدهما أوهما الطاعنين أن رفع المصادرة سيكلفهما الجهد والنفقات فكان أن وقع بعض الطاعنين على العقد بهذا الثمن التافه. فالباعث على توقيع العقد هو القناعة أن المبيع خارج عن ملكهم لا امل في استعادته. فالعقد لم يكن منجزاً وإنما معلقاً على شرط لم ينفذه المشتريان مما يجعل العقد مفسوخاً.9 – الحكم البدائي لم يتعرض لحصة وجيهة الارثية عن والدها، والمطعون ضدهما لم يطعنا بالحكم المذكور ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بحصتها دون طلب أو خصومة.فعن أسباب الطعن:تقوم دعوى المدعيين المطعون ضدهما على طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم الطاعنين بنقل حصة مؤرثهم سامي. من العقار رقم 1784 مقسم 185 من منطقة قنوات بساتين والبالغة 738.802/2400 سهماً لعلة شرائهما هذه الحصة بموجب العقد المؤرخ في 25/2/1972.ولوفاة المدعى عليها سكينة، أثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية، وانحصار ارثها بباقي المدعى عليهم، ولانكار المدعى عليهم أحمد ومأمون ووجيهة توقيع العقد، فقد قضت محكمة البداية تسجيل ما يؤول للمدعى عليهم مائدة وسعاد ونهاد وأسعد من مؤرثيهما سامي. وسكينة من الحصة العقارية البالغة 738.802/2400 سهماً من العقار موضوع الدعوى وما يؤول للمدعى عليهم وجيهة ومأمون وأحمد من مؤرثتهم سكينة من الحصة العقارية المذكورة على اسم المدعيين فاستأنف المحكوم عليهم باستثناء المحكوم عليها وجيهة، الحكم المذكور كما استأنف تبعياً المحكوم لهما المدعيان لعدم الحكم لهما بتسجيل الحصة التي آلت للمدعى عليهم الورثة وجيهة واحمد ومأمون من العقار الآيل إليهم إرثاً عن مؤرثهم سامي. بداعي ان المذكورين باعوا حصصهم المذكورة إلى المدعيين.وقد احتكم المدعيان أمام محكمة الاستئناف إلى ذمة المدعى عليهما أحمد ومأمون في اثبات بيعهما حصتهما إلى المدعيين، كما احتكم المدعيان إلى ذمة المدعى عليهم أسعد وسعاد ونهاد ومائدة في اثبات بيع مؤرثتهم سكينة حصتها من ارث زوجها سامي. إلى المدعيين، فحلف المدعى عليهما أحمد ومأمون اليمين الحاسمة التي وجهها إليهما المدعيان.وبجلسة 22/7/1980 أبرز وكيل المدعى عليهم بياناً تضمن اقامة الدعوى العامة على المدعى عليهما المدعيين في هذه الدعوى بجرم تزوير توقيع سكينة على عقد البيع واستعمال المزور، وطلب وكيل المدعى عليهم استئخار النظر بالدعوى إلى نتيجة الفصل بجرم التزوير، إلا ان محكمة الاستئناف قررت رد طلب الاستئخار لعلة أن وكيل مؤرثة المدعى عليهم أقر توقيعها عقد البيع. ودعت أسعد وسعاد ونهاد ومأمون لحلف اليمين الحاسمة على نفي علمهم توقيع مؤرثتهم سكينة عقد البيع، إلا أن هؤلاء احتفظوا بحق الطعن بالقرار الصادر بتحليفهم.فحكمت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم البدائي وألزمت المدعيين دفع رصيد ثمن المبيع إلى المدعى عليهم ولدى طعن هؤلاء بالحكم المذكور حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه.وكان مما جاء في الحكم الناقض:أن وكيل المدعى عليها، الذي أقر أن موكلته سكينة باعت حصتها من المدعيين إذ عاد وادعى خطأ الاقرار متمسكاً بأن توقيع موكلته مزور، فليس من مانع يمنع من أقر بتوقيعه أن يدعي خطأ اقراره هذا، فينقلب عليه اثبات ذلك. وان الادعاء بتزوير التوقيع على العقد واقامة الدعوى الجزائية بذلك يوقف سير الدعوى إلى نتيجة البت بالدعوى الجزائية.ومن حيث أن تقرير القضاء الجزائي عدم مسؤولية المدعى عليهما المدعيين في هذه الدعوى من جرمي التزوير واستعمال المزور تأسيساً على ان الخلاف مدني يجعل اليمين الحاسمة التي احتكم بها المدعيان إلى ذمة المدعى عليهم أسعد وسعاد ونهاد ومائدة لاثبات بيع مؤرثتهم سكينة قائمة مما كان يتعين على محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى اتباعاً للنقض أن تحلف المدعى عليهم المذكورين اليمين المذكورة. مادام أن هؤلاء المدعى عليهم لم ينكلوا عن الحلف وإنما احتفظوا بحق الطعن بالقرار الصادر بتحليفهم، الأمر الذي يجعل قعود المحكمة المذكورة عن هذا الاجراء يوجب النقض من السبب الرابع من أسباب الطعن بالنسبة إلى حصص الطاعنين أسعد وسعاد ونهاد ومائدة الآيلة إليهم ارثاً عن مؤرثتهم سكينة دون حصصهم الآيلة إليهم ارثاً عن مؤرثهم سامي. أما باقي المستأنفين أحمد ومأمون فإن ظاهر أوراق الدعوى يفيد عدم احتكام المدعيين إلى ذمتهما لاثبات البيع الذي أجرته مؤرثتهما، ويعود أحمد ومأمون عن اثبات خطأ إقرار وكيل مؤرثتهما المتضمن أن موكلته سكينة باعت حصتها إلى المدعيين يجعلهما ملزمين بذلك الاقرار، وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه الذي قضى بتسجيل حصتهما الآيلة إليهما من مؤرثتهما سكينة صحيحاً في القانون ويتعين رفض طعنهما من هذه الجهة.ومن حيث أن مؤرث المدعى عليهم كان يملك العقار رقم 451 منطقة قنوات بساتين وكان مشاداً على هذا العقار مطحنة زيتون. ونتيجة اجراءات التوزيع الاجباري بهذه المنطقة اختص بالحصة 738.802/2400 سهماً من العقار رقم 1784 مقسم 158 وحين صدور مراسيم التأميم شمل مؤرث المدعى عليهم بهذا التأميم وسجلت الحصة المذكورة نتيجة لذلك باسم الهيئة العامة للمطاحن، وحصل نزاع بين المالك وبين الدائرة التي استفادت من التأميم واثناء هذا النزاع باع المدعى عليهم أسعد وسعاد ونهاد ومائدة حصصهم من العقار للمدعيين.أما المدعى عليهم وجيهة وأحمد ومأمون فقد أنكروا بيع حصصهم للمدعيين.أما المدعى عليها سكينة فبعد أن أقر وكيلها الاستاذ. البيع عاد وادعى خطأ الاقرار وتمسك بأن توقيع موكلته مزور.ومن حيث أن المدعيين المشتريين اللذين تعهدا بالسعي لاعادة تسجيل العقار محل عقد البيع باسم صاحبه قبل التأميم لم يحددا وقتاً لتعهدهما بإعادة تسجيل العقار باسم صاحبه مؤرث المدعى عليهم، كما خلا عقد البيع من النص على الفسخ إذا لم يسع المدعيان لاعادة تسجيل العقار باسم صاحبه قبل التأميم الأمر الذي يجعل التزام المدعى عليهم البائعين بنقل ملكية المبيع باسم المدعيين المشتريين موقوفاً على شرط اعادة تسجيل المبيع باسم صاحبه قبل التأميم فيترتب على اعادة تسجيل العقار باسم صاحبه وجود التزام البائعين بنقل ملكية العقار باسم المدعيين، وعلى بقاء العقار مسجلاً باسم الهيئة العامة للمطاحن زوال التزام البائعين بنقل ملكية العقار باسم المشتريين بحسبان أنه إذا تحقق الشرط الواقف نفذ الالتزام المعلق عليه، وكان قبل تحقق الشرط موقوفاً. فيجوز بعد أن تحقق الشرط للدائن أن ينفذ بحقه اختيارياً أو اجباراً. أما إذا تخلف الشرط الواقف فإن الالتزام الذي كان معلقاً على هذا الشرط وكان له وجود ناقص ينمحي ويصبح كأن لم يكن ولا يعتبر له وجود لا كامل ولا ناقص منذ البداية، وهذا هو الاثر الرجعي لتخلف الشرط الواقف. على ذلك ان المدين إذا لم يكن وفى شيئاً من الالتزام كان غير ملتزم بالوفاء أصلاً. وإذا كان قد وفى شيئاً فإنه يسترده. ولقاضي الموضوع أن يستخلص من نص العقد ومن ظروف الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع تاماً منجزاً بشرط واقف ولم يقصدا بيعاً معلقاً على شرط فاسخ. وتعهد المشتريين اعادة ملكية المبيع إلى مؤرث المدعى عليهم قبل التأميم لا يهم أن يقوم به شخص معين بالذات، فليس لشخصية القائم به اعتبار ملحوظ ويبقى للبائعين، وقد قضى باعادة ملكية العقار باسم مؤرثهم قبل التأميم، بمسعى البائعين أن يعودوا على المشتريين بالتعويض عما أنفقوا وبالجهد الذي بذلوه.ولئن كان التزام البائعين نقل ملكية العقار باسم المشترين معلقاً على شرط واقف، فإن كلاً من المتعاقدين وقد حدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى ولو كان المقداران غير متعادلين، فالعقد هو عقد محدد سواء كان الثمن يعادل قيمة المبيع أو لا يعادله مادامت قيمة المبيع ومقدار الثمن يمكن تحديدهما وقت البيع. فبيع شيء معين بثمن معين هو عقد محدد وبالتالي فلا وجه لما قاله الطاعنون من أن العقد هو عقد احتمالي باعتبار أن العقد الاحتمالي هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي اعطى ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله كالبيع بثمن هو ايراد مرتب مدى الحياة. فأساس العقود الاحتمالية هو ذلك الاحتمال في المكسب أو الخسارة فلا يؤثر الغبن عادة في العقود الاحتمالية لأن الاساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو غبن احتمالي يتحمله أحد المتعاقدين.هذا وعلى فرض ان الشرط تعهد المشتريين رفع التأميم عن المبيع، هو شرط فاسخ، فإن تخلف الشرط الفاسخ الذي كان التزام البائعين نقل ملكية المبيع باسم المشتريين معلقاً عليه وكان على خطر الزوال، يصبح باتاً غير معرض للزوال.ومن حيث أن القانون إذ يرتب على الاستغلال أحدى دعويين: دعوى الإبطال ودعوى انقاص الالتزام، فقد أوجب أن ترفع الدعوى لذلك خلال سنة من تاريخ العقد وإلا كانت غير مقبولة (المادة 130 مدني). والسنة هنا ميعاد لرفع الدعوى لا مدة للتقادم. فإذا انقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون دعواه ورفعها بعد ذلك كانت الدعوى غير مقبولة. فالسنة هي ميعاد اسقاط لا ميعاد تقادم. والفرق بين الميعادين أن ميعاد الاسقاط لا ينقطع ولا يقف بخلاف ميعاد التقادم فيرد عليه الانقطاع والوقف.ولما كان ذلك، فيكون عدم رفع المدعى عليهم دعوى الإبطال للاستغلال من شأنه أن يحول دون سماع الدفع بإبطال العقد للاستغلال.ومن حيث أن قاعدة أن المصلحة مقياس الدعوى تطبق في حالة الطعن كما في حالة رفع الدعوى من أول الأمر، بمعنى أن الطعن يكون غير مقبول إذا لم يكن هناك مصلحة من وراء رفعه.ولما كان ذلك، فلا مصلحة للطاعنين بإثارة السبب التاسع من أسباب الطعن، لتعلق هذا السبب بالغير الذي يبقى له مصلحة في الطعن بالحكم المطعون فيه بالطرق التي عينها القانون.من حيث أن الطاعنين أحمد ومأمون حلفا اليمين الحاسمة التي وجهها إليهما المطعون ضدهما لاثبات ادعائهما بأن أحمد ومأمون باعا حصتهما الآيلة إليهما إرثاً من والدهما سامي. فكان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن تحكم برفع الحجز الاحتياطي الذي ألقته محكمة البداية بقرارها رقم 656 تاريخ 18/10/1978 على حصتهما الآيلة إليهما ارثاً من مؤرثهما سامي. ولما لم تفعل فقد بات ما أثاره الطاعنان أحمد ومأمون نائلاً من الحكم المذكور بالنسبة إلى حصصهما الآيلة إليهما إرثاً من مؤرثهما سامي دون حصصهما الآيلة إليهما إرثاً عن مؤرثتهما سكينة. لذا يتعين نقض الحكم المطعون فيه من السبب الخامس من أسباب الطعن وبمقتضى ما سلف يتعين نقض القرار المطعون فيه من السببين الثالث والخامس من أسباب الطعن ورفض باقي الأسباب.